( الثالثة ) لا تملك اللقطة بحول الحول وان عرفها ما لم ينو التملك وقيل : تملك بمضي الحول .
شرح
قوله : لا تملك اللقطة بحول الحول وان عرفها ما لم ينو التملك ، وقيل تملك بمضي الحول
هنا فوائد :
( الأولى ) ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ( 1 ) والتقي وابن حمزة إلى أن اللقطة لا تملك بمجرد انقضاء الحول ، بل لا بد مع ذلك من نية التملك . وهو الحق وعليه الفتوى ، لأصالة بقاء الملك على مالكه فلا يخرج عنه الا بدليل وليس إلا النية . ولما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن اللقطة ، قال : لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبها والا سألته عن اللقطة ، قال : لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء طالب ( 2 ) .
وقال الشيخ في النهاية وابن إدريس ( 3 ) يملك بمجرد حؤول الحول ، لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : يعرفها سنة فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله ( 4 ) . ومثله في رواية داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام ( 5 ) .
والفاء للتعقيب .
وأجيب عنه ، بأن قوله " فهي كسبيل ماله " تشبيه والتشبيه لا يقتضي الاتفاق
هامش
( 1 ) المبسوط 3 / 322 ، الخلاف 2 / 244 .
( 2 ) التهذيب 6 / 390 ، الاستبصار 3 / 68 ، وفي الأخير : من عرض مالك تجرى عليها .
( 3 ) النهاية : 320 ، السرائر : 179 .
( 4 ) التهذيب 6 / 389 ، الاستبصار 3 / 68 .
( 5 ) الكافي 5 / 137 ، التهذيب 6 / 389 .