شرح
إلى القبول ولا اعتبار به الا بعد موت الموصي .
وفي القولين نظر :
أما الأول : فلان محمد بن قيس مشترك بين ضعيف وغيره وذلك مما يضعف الرواية ، ولأن الورثة اما أن تتلقى الملك عن الموصى له وهو باطل لعدم دخوله في ملكه الا بالقبول والوفاة ولم يحصلا ، أو عن الموصى وهو باطل أيضا لعدم قصدهم بالوصية .
وأما الثاني : فلجواز حمل الروايتين على عدم الوارث أو على عدم قبوله أو على رجوع الموصى ونمنع عدم اعتبار القبول قبل الموت ، لجواز حصول الملك به متزلزلا ، لجواز رجوع الموصى كما للمشتري الرجوع في مدة الخيار سلمنا انه بعد الموت ، لكن لم لا يكون قبول الوارث قائما مقام قبول مورثهم ويكون القبول موروثا كالخيار .
( الرابعة ) حيث ظهر ضعف القولين مطلقا قال المصنف في فتاواه بأنه إذا مات قبل الموصى بطلت وان مات بعده قبل القبول قام الوارث مقامه . ويمكن أن يقال أيضا : ان علم تعلق غرض الموصى بالموروث بطلت بموته والا فلا ويقوم الوارث مقامه .
( الخامسة ) إذا مات قبل الموصى لم يدخل الموصى به في ملكه ، وان مات بعده ففي دخوله وجهان مبنيان على ما يحصل به الملك . وقد تقدم حكاية الخلاف فيه .
فعلى القول بدخوله في ملكه بالوفاة يدخل هنا وتلزمه أحكامه من قضاء ديونه ووصاياه والعتق عليه لو كان الموصى به ممن ينعتق عليه والإرث أيضا . والشيخ منع الإرث والا لزم الدور بناء على القول بالمراعاة ، فإن استقرار الملك معتبر بقبوله والإرث معتبر بملكه المستقر فيعتبر قبوله فيدور .