كتاب الحجر
المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله .
وأسبابه ستة ، الصغر ، والجنون ، والرق ، والمرض ، والفلس ، والسفه .
شرح
قوله : المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله
قال الجوهري الحجر مصدر قولك حجر عليه القاضي يحجر حجرا إذا منعه من التصرف في ماله . وعرفه المصنف بذلك شرعا ، ويرد عليه وجوه :
( الأول ) ان العبد لا يملك على قول الأكثر فلا مال له فلا يدخل في المحجور مع أنه عد الرق في أسباب الحجر .
( الثاني ) ان أراد بقوله " في ماله " كل ماله ورد المريض فإنه محجور على ما قاله مع أنه غير محجور عليه في كل ماله بل في بعضه وهو ما زاد على الثلث وان أراد بعضه فليس في لفظه دلالة عليه ، مع أنه يرد عليه الصبي والمجنون فإنهما ممنوعان في الكل .