وإن كانت محرّمة غير الرياء والسمعة فهي في الإبطال مثل الرياء [ 1 ] لأنّ
الفعل يصير محرّماً فيكون باطلاً ، نعم الفرق بينها وبين الرياء أنّه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلاّ القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختصّ البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صحّ ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبّاً وإن لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت فإنّ حاله حال الحدث في الإبطال .
شرح
ومع كون تلك الضميمة موجبة لداعوية الأمر فلا موجب للحكم ببطلان العمل ، فمجرد عدم استقلال الأمر في الداعوية بهذا النحو لا يوجب بطلان العمل .
فإنّه يقال : فيما إذا كان الغرض المباح حاصلاً بامتثال أمر الشارع والإتيان بالعمل بطور العبادة كما مثلنا ذلك في أداء الزكاة حيث يتوقف إنماء المال بأدائها عبادة يكون المورد من موارد الداعي إلى داعويّة الأمر فيصحّ العمل . وأمّا إذا كان الغرض المباح حاصلاً بالإتيان بذات العمل ولا يتوقف على قصد الامتثال ، كما في مسألة التبريد المنضم إلى قصد الوضوء فيمكن فيه أن لا يكون الفرض المباح داعياً إلى داعوية الأمر بأن يأتي بذات العمل على ما ذكر من تصوير الأقسام .