شرح
وذلك فإنّ كونها طبيعة واحدة يوجب عند اجتماع موجباتها تعدّد الأمر بتلك الطبيعة ، حيث إنّ تعلّق الأوامر بالطبيعي الواحد يوجب صرف الطلب إلى وجوداتها ، فتدلّ الصحيحة على أنّ الإتيان بوجود واحد يوجب سقوط الأمر الآخر به ، فيكون المقام من التداخل في المسبب كما كان ما ذكرنا أوّلاً من وحدة الأمر عند اجتماع الموجبات من التداخل في السبب نظير التداخل في أسباب الوضوء .