شرح
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام ) فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) ليس بشيء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 278 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 7 .. حيث فرض استحياء علي ( عليه السلام ) عن المباشرة في السؤال قرينة على كون المسؤول به المذي عن شهوة .
- ومنها صحيحة عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : « ليس عليك وضوء ولا عليها غسل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 280 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 13 .فدلالتها على ناقضية المذي للوضوء ظاهرة ، وامّا عدم الغسل للجارية فيأتي في محلّه ، وجهه .
- ومنها ما دلّ على أنّ المذيّ عن شهوة ناقض للوضوء كصحيحة الكاهلي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذيّ ؟ فقال : « ما كان منه لشهوة فتوضّأ منه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 279 - 280 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 12 .وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المذيّ فأمرني بالوضوء منه ثمّ أعدت عليه في سنة أُخرى فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله فقال : فيه الوضوء ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 281 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 17 ..
ولا ينبغي التأمّل في أنّ كلّ من الطائفتين الأولتين والطائفتين الأخيرتين متعارضتان والتعارض بينها بالتباين ، حيث إنّ مفاد الطائفة الأُولى نفي الناقضيّة عن