شرح
والخلاصة أن الروايات الواردة في تحديد الكر بالوزن لإجمال مدلولها واختلافها في العدد الوارد فيها لا يمكن الأخذ بها .
وما قيل في رفع إجمالها لا يوجب ظهورها ومجرّد اختلافها في العدد لا يدخلها في المتعارضين ليلاحظ المرجّح لأحدهما مع أن مرسلة ابن أبي عمير لو تم ظهورها أيضاً عير صالحة للاعتماد عليها ، وشهادة الشيخ في العدة بأنّه لا يرسل ولا يروى إلاّ عن ثقة ( 1 )( 1 ) العدة 1 : 154 .لا تفيد فإنّ بعض من روى عنه ابن أبي عمير ممّن ضعّفه الشيخ وغيره من أصحاب الرجال فالتوثيق العام مخصص أو معارض بالتضعيف ، ويحتمل كون المروي عنه في هذه المرسلة وكذا في غيرها من مرسلاته من ضعّف ; ولذا لا بد من الإغماض عن الشهادة المزبورة بالإضافة إلى مرسلاته لكون التمسك بها حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .