تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 15
( مسألة 6 ) في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد . ( مسألة 7 ) عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل [ 1 ] . ( مسألة 8 ) التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد [ 2 ] . فالاستناد إلى الاحتياط في امتثال الأحكام الشرعية لا يصحّ إلاّ بعد تحصيل العلم بجوازه ومشروعيته اجتهاداً أو تقليداً وإلاّ فلو احتاط الشخص بدون ذلك لم يطمئن بعدم العقاب . العمل بلا تقليد [ 1 ] ليس المراد به البطلان الواقعي بل المراد به عدم جواز الاجتزاء به عقلاً وأنه لو كان مع تركهما مخالفة التكليف الواقعي لاستحق العقاب على تلك المخالفة بخلاف ما إذا لم يكن تركهما موجباً لذلك كما إذا عمل حين العمل برجاء أنه الواقع ثم علم بعده أنه مطابق لفتوى من يجب عليه التعلم منه فإن الأمن وعدم استحقاق العقاب الحاصل بهذا الإحراز كاف في نظر العقل ، والحاصل أنه إذا لم يحرز المكلف صحة عمله بالاجتهاد أو التقليد فليس له أن يكتفي به . تعريف التقليد [ 2 ] قد عُرّف التقليد بوجوه : منها : أن التقليد هو أخذ قول الغير ورأيه للعمل ، وهذا يعني أن التقليد عبارة عن