( مسألة 99 ) : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج - قبل
موته - وجب الاستيجار من التركة ( 1 ) ، فيما إذا كان الموصى به حجة
الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها . وإذا كان المال قد قبضه الوصي - وكان
موجوداً - اخذ ، وان احتمل ان الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك
ذلك بدلا عما أعطاه ، وان لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي ،
لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط .
( مسألة 100 ) : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه
ووجب الاستيجار من بقية التركة ، إذا كان الموصى به حجة الاسلام ، ومن
بقية الثلث ان كان غيرها فان كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم
بدل الايجار بالنسبة ، وكذلك الحال ان استؤجر أحد للحج ومات قبل
الاتيان بالعمل ، ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من تركته .
( مسألة 101 ) : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار ، ولم يعلم أن
التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي ( 2 ) .
( مسألة 102 ) : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام ،
واحتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا إذا لم يؤد ظهور حاله إلى الوثوق والاطمينان بأنه عمل بالوصية
واستأجر للحج عن الميت ، والاّ لم يجب الاستيجار عنه ، وبه يظهر حال ما بعده .
( 2 ) لأن موضوع التغريم تلف المال عن تقصير واهمال منه ، وهو غير
محرز .
( 3 ) لأن موضوع جواز التصرف فيه حيث إنه صحة الوصية ، وهي غير
محرزة بالنسبة إلى الجميع ، فإنه إن كان زائداً على الثلث لم تصح الوصية بالزائد
عليه ، والاّ صحت ، وبما أنا لا ندري انه زائد على الثلث أو لا ، فبطبيعة الحال لا