شرح
أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير " ( 1 ) فإنها وإن كانت تامة سنداً ، إلاّ أنها
ضعيفة دلالة ، وذلك لأن كلمة ( ينبغي ) لا تدل في نفسها على الوجوب ، فان غاية
ما يمكن أن يقال إنها تدل على الجامع بينه وبين الاستحباب ، وإرادة خصوص
الوجوب منها بحاجة إلى قرينة ، ولا قرينة عليه في المقام ، بل إن قوله ( عليه السلام ) في
ذيلها : " فإذا لبد شعره أو عقصه ، فان عليه الحلق وليس له التقصير " قرينة على
عدم وجوبه على الصرورة .
وبكلمة : ان الصحيحة تكون في مقام بيان وظيفة الصرورة وغير الصرورة
والملبد والمعقوص ، ودلالتها على وجوب الحلق على الصنف الثالث لو لم
تكن قرينة على أنه غير واجب على الصنفين الأولين فلا أقل أنها تمنع عن
ظهور كلمة ( ينبغي ) في الوجوب ، على تقدير تسليم ظهورها فيه .
فالنتيجة ان الرواية لا تدل على أن وظيفة الصرورة الحلق وعدم كفاية
التقصير ، نعم الحلق أولى وأجدر له .
الثانية : موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن رجل
برأسه قروح لا يقدر على الحلق ، قال : ان كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان
لم يحج فلا بد له من الحلق - الحديث " ( 2 ) . ولكن لا يمكن الالتزام بمضمون
هذه الموثقة ، فان السائل قد فرض في السؤال ان الرجل لا يقدر على الحلق من
جهة وجود القروح في رأسه ، ومعه لا يمكن وجوب الحلق عليه ، لأنه تكليف
بغير المقدور ، فاذن كيف يأمره الإمام ( عليه السلام ) بذلك ، وعليه فلابد من رد عملها إلى
أهله .
فالنتيجة انه لا يمكن اثبات وجوب الحلق على الرجل الصرورة تعييناً
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث : 1 ، 4 .