( مسألة 203 ) : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية
والبحرية ، والأهلية ( 1 ) ، وبيضها تابعة للأصول في حكمها .
شرح
حرماً ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ،
ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 2 ) فإنها مطلقة
وبإطلاقها تشمل الصيد المحلل أكله والمحرم .
ودعوى : أنه لا اطلاق لهما للصيد المحرم أكله ، أما الآية الأولى فبقرينة
أنها تقيد حرمة الصيد بحال الإحرام ، فلو كان الصيد محرم الأكل لم يكن فرق
بين حال الاحرام وحال الاحلال ، لأن أكله محرم ذاتاً .
وأما الثانية فبقرينة جعل الجزاء على قتل الصيد ، بتقريب أن ما لا جزاء
عليه فلا يكون قتله محرماً ، وبما أنه لا جزاء على قتل صيد محرم الأكل فلا مانع
من قتله .
مدفوعة : أما في الآية الأولى ، فلأن المراد من الصيد فيها هو الاصطياد لا
الأكل منه ، أو لا أقل من الاجمال وعدم الدلالة على الأعم . وأما في الآية الثانية ،
فلأن الجزاء منصوص في قتل كثير من الحيوان غير المأكول كالأرنب وغيره ،
هذا إضافة إلى أنه لا ملازمة بين عدم الجزاء وجواز القتل ، فالنتيجة : أنه لا بأس
باطلاق الآيتين الشريفتين .
( 1 ) الأمر في الحيوان البحري كالسمك والأهلي كالدجاج كما أفاده ( قدس سره )
وأما في الحيوان البري الذي يكون صيده محرماً على المحرم فهل بيضه وفرخه
أيضاً كذلك ؟ فيه اشكال ، وإن كان المعروف والمشهور بين الأصحاب الحرمة ،
بل ادعي عليه الاجماع والتسالم ، ولكن اتمامه بالدليل مشكل . نعم قد يستدل
على الحرمة بالأولوية ، فان ما دل من الروايات على ثبوت الكفارة في كسر
هامش
( 1 ) ( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 96 ، 95 .