شرح
لحد الآن قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة ، وهي جواز نيابة المرأة سواء
أكانت صرورة أم لا عن الرجل والمرأة بدون فرق بين كونهما صرورتين أو غير
صرورتين ، حيين أو ميتين ، وإن كان الأولى والأجدر أن تكون المرأة نائبة عن
المرأة بمقتضى موثقة عبيد بن زرارة المتقدمة ( 1 ) .
قد يقال : إن المنوب عنه إذا كان ميتا وصرورة اعتبر أن يكون النائب عنه
أيضاً صرورة ، وقد استدل على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل صرورة مات ، ولم يحج حجة الإسلام ، وله مال ، قال :
يحج عنه صرورة لا مال له " ( 2 ) بدعوى أنها تدل على اعتبار الصرورة في النائب
إذا كان المنوب عنه ميتاً وصرورة .
والجواب : إن غاية ما تدل الصحيحة على أساس مفهوم الوصف هو عدم
جواز نيابة غير الصرورة في الجملة ، لما ذكرناه في علم الأصول من أن الوصف
لا يدل على المفهوم الاّ بنحو القضية السالبة الجزئية ، بتقريب أن تقييد جواز
استنابة الرجل بالصرورة في المقام يدل عرفاً على عدم جوازها لغير الصرورة ،
إذ لو كانت جائزة ولو بفرد آخر من الجواز وبجعل مستقل لكان تقييد الرجل بها
لغواً ، باعتبار أن نيابته جائزة سواء أكان صرورة أم لا ، فاذن لا فائدة في هذا القيد .
ولكن بما أن منشأ هذه الدلالة هو الحفاظ على ظهور القيد في الاحتراز ، وعدم
كونه لغواً ، فلا يكون شعاعها أكثر من السالبة الجزئية ، وهي انتفاء الحكم عن
بعض حالات الموضوع عند انتفاء هذا القيد عنه ، فإنه يكفي في الحفاظ على
ظهوره في الاحترازية ، وخروجه عن اللغوية ، ولا يتوقف ذلك على انتفاء
الحكم عن كل حالاته عند انتفائه لكي يكون مفهومه سالبة كلية ، فاذن لا تدل
الصحيحة على عدم جواز نيابة غير الصرورة مطلقاً ، ولا مانع من الالتزام بجواز
نيابته في الجملة ، هذا إضافة إلى أن الوصف في الصحيحة وهو الصرورة قد ذكر
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النيابة في الحج الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب النيابة في الحج الحديث : 2 .