[ 3057 ] مسألة 60 : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو
حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حج متسكعاً ، بل لو حج من مال
الغير غصباً صح وأجزأه ، نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من
المغصوب لم يصح ( 1 ) ، وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل يصح في كل هذه الصور ، أما في حال الاحرام فلأن ثوبيه إذا كانا
مغصوبين لا يضران بصحته على أن صحة الاحرام لا تكون مشروطة بلبس
ثوبيه ، فإنه صحيح وإن لم يكن لابساً لهما ، لأن حقيقة الإحرام انما هي
التلبية ، فإذا لبى ناوياً القربة والخلوص تحقق الاحرام سواء أكان لابساً ثوبيه أم
لا ، فان لبسهما واجب تعبدي مستقل ، فإذا كانا من المغصوب كان تاركاً واجباً
مستقلاً لا من واجبات الحج أو العمرة ، فلا يكون تركه مؤدياً إلى بطلان الحج أو
العمرة .
واما الطواف ، فلأن صحته وإن كانت مشروطة بالستر كالصلاة ، الا انا ذكرنا
في محله ان الستر بما أنه قيد للطواف فهو خارج عنه ، وتقيّده به داخل فيه ،
والتقيد بما أنه جزء معنوي تحليلي فلا واقع له في الخارج ، فان ماله واقع فيه
ذات المقيد والقيد ، وعلى هذا فإذا كان الستر حراماً لم يكن الحرام متحداً مع
الواجب لفرض أنه ليس من أجزائه وواجباته ، ومع عدم الاتحاد لا مانع من
انطباق الواجب على الفرد المأتي به في الخارج ، غاية الأمر انه ملازم لوجود
الحرام فيه ، فلذلك يستحق العقوبة والإدانة على ايجاد الحرام في ضمن ايجاد
الواجب ، ومن هنا فالأقوى صحة الطواف مع كون الساتر مغصوباً ، كما كان الأمر
كذلك في الصلاة .
واما السعي ، فهو لا يكون مشروطاً بالستر أصلاً ، ولذا يصح عرياناً فضلاً
عن أن يكون مغصوباً . فالنتيجة : ان الحج صحيح في كل هذه الصور .
( 2 ) هذا شريطة أن يكون الشراء بعين المال المغصوب خارجاً ، وحينئذ