فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول
وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء
إلى الإسلام .
ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس : الفِداء الذي يؤخذ من أهل
الحرب ( 1 ) ، بل الجزية المبذولة لتلك السَرية بخلاف سائر أفراد الجزية .
شرح
فالغنيمة تقسم أخماساً : خمس منها لله وللرسول ، وأربعة أخماس منها
تقسم بين المقاتلين ، وإذا انتفى القيد الأول وهو القتال فالغنيمة
كلها للإمام ( عليه السلام ) كما نص بذلك في ذيل الصحيحة ، وإذا انتفى القيد الثاني
وهو الاذن فالأمر أيضاً كذلك بمقتضى الفهم العرفي وإن لم يصرح به في
الصحيحة . وتصريح الإمام ( عليه السلام ) في الصحيحة بأحد فردي مفهوم القضية دون
الفرد الآخر لا يمنع عن ظهورها فيه لعدم علاقة بين الأمرين من هذه
الناحية ، وهذا يعني ان التصريح بأحدهما لا يكون قرينة على عدم الآخر عند
العرف .
فالنتيجة : ان الصحيحة ظاهرة في تعليق ملكية الغنيمة للمقاتلين على
مجموع الأمرين هما القتال والإذن من الإمام ( عليه السلام ) وبانتفاء كل واحد منها تنتفى
ملكيتهم لها ، وعليه فبطبيعة الحال يرجع أمرها إلى الإمام ( عليه السلام ) فلا تكون مشمولة
لأدلة الخمس .
واما الدفاع عن الاسلام فهو واجب على كل أحد إذا كان متمكناً وقادراً
عليه ، ولا يتوقف على الإذن حتى في زمان الحضور ، وإذا أخذ المدافعون من
الكفار الغنائم وجب تخميسها أولاً ثم تقسيم الباقي بينهم لاطلاق الآية الشريفة
والروايات .
( 1 ) لا شبهة في وجوب الخمس فيه ، ولكن كونه من الغنيمة بالمعنى