المثل كما في مادة ( 563 ) لو خدم أحد آخر على طلبة من دون مقاولة أجرة فله أجرة المثل ، لأنه بعدم تعيين الأجرة لم يقع إجارة ولا جعالة فله أجرة المثل سواء كان ممن يخدم بالأجرة أو لا ، ولا وجه لتقييده بالأول كما في ( المجلة ) فان عمل المسلم محترم وهو غير متبرع حسب الفرض .
نعم لو خدم بغير طلب لم يكن له حق المطالبة بالأجرة لأنه متبرع سواء كان كبيراً أو صغيراً خلافاً لبعض من الزم بها في الثاني دون الأول وهو تحكم ، ولو اختلفا في الطلب فادعاه الخادم وأنكره المخدوم حلف ولا حق الا إذا أقام الأول البينة كما في نظائرها ، اما لو اعترف بالطلب وقال : قصدت ان تعمل لي متبرعاً ، وقال الآخر : انا ما عملت بقصد التبرع بل يقصد الأجرة يحلف لأنه أعرف بقصده الذي عليه المدار لا على قصد الطالب ويأخذ الأجرة .
ومن هذا القبيل مادة ( 564 ) لو قال أحد لآخر اعمل هذا العمل أكرمك ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل ،
لما عرفت من أنه ليس إجارة ولا جعالة .
و « الضابطة العامة » ان كل عمل متقوم لشخص أو في مال شخص عن اذن منه فللعامل أجرة المثل إلا إذا كان إجارة أو جعالة فالمسمى وان كان تبرعاً فلا شيء .
ومنه مادة ( 565 ) لو استخدم العملة من دون تسمية اجرة تعطى أجرتهم ان كانت معلومة والا فاجر المثل ،
لأن الإطلاق مع المعلومية ينصرف إليها وان كان لا يخلو من نظر ومعاملة من يماثلهم على هذا
تحرير المجلة — صفحة 198
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٩٨