شرح
نعم ، ربّما يستدلّ له بصحيحة محمّد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الجنب ينام في المسجد .
فقال : « يتوضّأ ، ولا بأس أن ينام في المسجد ، ويمرّ فيه » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 18 .نظراً إلى أنّ مقتضى الجمع بينها ، وبين الأخبار الناهية هو الحمل على الكراهة .
وأُورد عليه : بأنّه إن اقتصر في هذه الرواية على موردها فهي أخصّ مطلقاً من سائر الأدلَّة ، فيجب في مقام الجمع تخصيصها بها ، وهو ينافي مطلوب سلَّار ، وإن تخطَّى عن موردها ، واستفيد منها جواز المكث مطلقاً ولو لغير النوم والمرور ، فيعارضها ظاهر الآية والأخبار الناهية .
إن قلت : إنّ مقتضى الجمع بينهما هو تقييد مطلقات الأخبار الناهية بما إذا لم يتوضّأ ، فيجوز له أن يلبث في المسجد بعد الوضوء مطلقاً .
قلت : مضافاً إلى أنّه لا قائل بهذا القول منّا ، وإنّما نقل عن أحمد بن حنبل أنّ التصرّف في الآية الشريفة بمثل ذلك مشكل لأنّ جعل الاغتسال فيها غاية للنهي يدلّ على انحصار السبب المبيح بالغسل ، ولا يساعد العرف على الجمع بتقييد إطلاق النهي ، وتنزيل الغاية الظاهرة في الانحصار على عدمه .
وعليه فاللازم طرح هذه الرواية بعد مخالفتها لظاهر الكتاب والسنّة وفتوى الأصحاب ، موافقتها لمذهب بعض العامّة ، وقد صرّح المحقّق ( قدّس سرّه ) في محكي « المعتبر » بأنّها متروكة بين أصحابنا لأنّها منافية لظاهر التنزيل .
نعم ، حكي عن الصدوق القول بجواز نوم الجنب في المسجد من دون تعرّض للوضوء .