التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 664

أقول : لكون التزويج حينئذٍ من مئونته ، والإنفاق على نفسه مقدّم على غيره ، كما تقدّم . ( مسألة 7 ) قوله : ولو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله وشأنه . أقول : واستدلّ عليه في « الجواهر » بإطلاق أخبار الإنفاق ( 1 ) ، وإطلاق الأمر بإعطاء الأُجرة للرضاع وهو نفقة المولود . وأنّ القادر على التكسّب غني في الشرع ، وقد اتّفقوا على وجوبها على الغني . وقوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « ملعون من ضيّع من يعول به » ( 2 ) ، وقول الصادق ( عليه السّلام ) : « إذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض ويبتغي من فضل الله ، ولا يغمّ نفسه وأهله » ( 3 ) . ( مسألة 8 ) قوله : لا تقدير في نفقة الأقارب . أقول : ففي « الجواهر » : « لا خلاف أجده فيه هنا ، بل عن جماعة الإجماع عليه » . ( مسألة 8 ) قوله : بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن . أقول : وفي « الجواهر » : « وغير ذلك ممّا يحتاج إليه ممّا جرت العادة بإنفاقه » . أقول : لإطلاق الأدلَّة . ( مسألة 9 ) قوله : لا يجب إعفاف من وجبت نفقته . أقول : وفي « الجواهر » : بلا خلاف معتدّ به أجده فيه للأصل السالم عن معارضة إطلاق النفقة بعد القطع أو الظنّ بعدم إرادة ما يشمل ذلك من النفقة