التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 623

الرابع : اشتمال العدّة على بعض الحيضة الثانية وتمام الحيضة الأُولى . الخامس : اشتمال العدّة على بعض الحيضة من أحدهما وتمامها من الآخر من غير تعيين . قال : والذي ينساق إلى الذهن الأوّل . أقول : ويؤيّد القول الأوّل : أنّ مدّة العدّة بناءً على المعنى الأوّل قابل للانطباق على مدّة عدّتها إن كانت المرأة لا تحيض أي خمسة وأربعون يوماً . ( مسألة 16 ) قوله : وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً . أقول : ففي « الجواهر » إجماعاً بقسميه ونصوصاً ، قال : وأمّا غير مستقيمة الحيض أو المسترابة فيه لرضاع ونحوه فقد يقوّى : أنّ العدّة أسبقهما على حسب ما سمعته في الطلاق . وربّما يشهد له خبر « قرب الإسناد » ( 1 ) . ( مسألة 16 ) قوله : وأمّا عدّتها من الوفاة . أقول : قال في « الجواهر » : وإن لم يدخل بها إجماعاً . ( مسألة 16 ) قوله : فأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلًا . أقول : قال في « الجواهر » : وفاقاً للمشهور للآية في وجهٍ ، وصحيح ابن الحجّاج وصحيح زرارة ومرسل الحلبي ( 2 ) . ( مسألة 16 ) قوله : وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة . أقول : فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين ، قال في « الجواهر » : بلا خلاف