محمّد بن مسلم ، وموثّقة حكم بن حكيم ( 1 ) . القسم الثاني : ما دلّ على جواز التزويج بالزانية وهي صحيحة عباد بن صهيب ، رواية زرارة ، رواية علي بن يقطين ، رواية أُخرى لزرارة ، رواية سعد بن عبد الله ، وصحيحة علي بن رئاب ( 2 ) . القسم الثالث : ما دلّ على الأمر بالتفريق بين الزوجين إذا زنى الرجل قبل الدخول بزوجته وهي صحيحة علي بن جعفر وصحيحة طلحة بن زيد ( 3 ) . القسم الرابع : ما دلّ على خلاف القسم السابق وعدم التفريق بين الزوجين إذا زنى الرجل قبل الدخول بزوجته وهي صحيحة رفاعة بن موسى ( 4 ) ، وأفتى بمضمونه الصدوق في « علل الشرائع » . القسم الخامس : ما دلّ على جواز تزويج الرجل بامرأة زنى بها وهي صحيحة أبي بصير ، صحيحة الحلبي ، رواية محمّد بن مسلم ، رواية هاشم بن المثنى ، رواية زرارة ورواية علي بن جعفر ( 5 ) . القسم السادس : ما دلّ على النهي عن تزوّج الرجل بامرأة زنى بها قبل أن
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 626
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٢٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 438 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 13 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 436 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 236 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 17 ، الحديث 2 و 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 236 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 17 ، الحديث 1 و 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة 20 : 433 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 11 ، الحديث 1 و 3 و 5 و 6 و 8 و 9 .