شرح
الرّابع : أنّ الإجماع المدّعى في زمان الغيبة مأخوذ من القولين أي الوجوب التخييريّ ، وعدم المشروعيّة ، فالإجماع مركَّب لا بسيط ، ولا حجّيّة لذلك ، كما قرّر في محلَّه .
الخامس : المظنون استناد الإجماع المذكور إلى إجماع الشيخ ، واستناد إجماعه إلى السيرة على الاختصاص بالخلفاء من المحقّقين والغاصبين .
السّادس : أنّه لو كان في البين شيء آخر لذكروه في كتبهم المعدّة لذلك ، مع أنّ الصّدوق قال في أوّل الفقيه : « موفيا على جميع ما صنّفت في معناه وأترجمه .
وبالغت جهدي » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 مقدّمة المصنّف .والكلينيّ في أوّل الكافي : « أنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع ( فيه ) من جميع فنون علم الدّين ، ما يكتفي به المتعلَّم ويرجع إليه المسترشد . وقد يسّر اللَّه وله الحمد تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت » ( 2 )( 2 ) الكافي ج 1 خطبة الكتاب أواخرها .والشيخ في أوّل التهذيب : « مشتملا على أكثر الأحاديث الَّتي تتعلَّق بأحكام الشريعة ومنبّها على ما عداها ، ممّا لا يشتمل عليه هذا الكتاب ، إذا كان مقصورا على ما تضمّنته الرّسالة - المقنعة - من الفتاوى » ( 3 )( 3 ) التهذيب ، مقدّمة المصنّف ..
ولو كان بنائهم على الاختصار لكانوا يتركون ما يتّحد مضمونه بمضمون المذكور ، ولا يتركون الأصرح مضمونا في المطلب ، كما هو واضح .
وما في تقرير الطباطبائيّ البروجرديّ قدّس سرّه : من دلالة الإجماع على وجود حجّة غير الأخبار المذكورة لوجود جوامع أشار إليها ( 4 )( 4 ) البدر الزّاهر في صلاة الجمعة والمسافر ص 8 الأمر الثاني .، ممّا لا يرفع الوهن المذكور ، فإنّ جميع ما ذكروه للمشايخ مذكورة في مشيخة الفقيه ، كالبزنطيّ والحسن بن فضّال والحسن بن محبوب وابن أبي عمير ، وقد صرّح في الفقيه أنّه أخذ الكتاب من المجامع المذكورة ، فهل ترى أنّه ذكر الباب وراجع المجامع وذكر بعض الأحاديث