شرح
ليس لتهاونهم بالجمعة ، بل لفقد شرط الوجوب عندهم بحيث يقتضي وجوب حضور جمعة أمراء الجور .
7 - وعن القاضي ( 1 )( 1 ) وهو الشيخ سعد الدين أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير المعروف بابن البرّاج الطرابلسيّ وهو يروي عن الشيخ والمرتضى ومحمّد بن عثمان الكراجكيّ وتقىّ بن نجم أبي الصّلاح الحلبيّ .كما في مفتاح الكرامة : « إنّ وجوبها يقف على حضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه ، والدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع » ( 2 )( 2 ) مفتاح الكرامة ج 3 ص 55 الثاني : السلطان العادل ..
لكن في جواهره في جواب مسألة البيع وقت كون الإمام على المنبر : « أنّه لا ينعقد البيع لأنّه منهيّ عنه والنّهي يقتضي فساد المنهيّ عنه » ( 3 )( 3 ) جواهر الفقه ، باب مسائل تتعلَّق بالصّلاة .. فيحتمل أن يكون المقصود من المنصوب والجاري مجراه مطلق العدول من الشيعة ، ويحتمل أن يكون هو المجتهد كما احتمله في جواهر الكلام ( 4 )( 4 ) الجواهر ج 11 ص 153 ..
8 - وقال ابن حمزة الطوسيّ في الوسيلة : « ويحتاج في الانعقاد إلى أربعة شروط : حضور السّلطان العادل أو من نصبه كذلك إلى أن قال : ويجتمع فيه تسعة شروط : الإيمان ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والعدالة ، وصدق اللَّهجة ، والولادة من الحلال ، وإقامة الفرائض في أوّل الوقت ، والصّحة من الجنون والجذام والبرص » ( 5 )( 5 ) الوسيلة كتاب الصلاة ، فصل في بيان صلاة الجمعة .9 - وعن أبي الصلاح الحلبيّ ( 6 )( 6 ) وهو تلميذ الشيخ والمرتضى .كما في مفتاح الكرامة : « ولا تنعقد الجمعة إلَّا بإمام الملَّة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين » ( 7 )( 7 ) مفتاح الكرامة ج 3 في صلاة الجمعة ص 59 ..
10 - وعن القاضي أبي الفتح الكراجكيّ ( 8 )( 8 ) وهو تلميذ المرتضى والمفيد والشيخ قدّس اللَّه أسرارهم على ما ذكروه .في كتابه المسمّى بتهذيب