شرح
بحسب الدّليل . والظَّاهر أنّ الإجماع ليس مبنيّا إلَّا على بعض الوجوه غير التامّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
الفرع الرّابع :
هل يجوز لغير البالغين عقد جمعة مستقلَّة أم لا ؟ في الجواهر أنّه : « قد يقال على إشكال بانعقاد جمعة لغير البالغين في مثل أزمنة التخيير ، لعموم ما دلّ على مشروعيّة سائر عبادات البالغين ، ومنها الجمعة ، والإجماع إنّما هو على عدم انعقاد جمعة البالغين به بأن يكون مكمّلا للعدد » ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 278 .ولا تلازم بين المسألتين . وأمّا اشتراط عدالة الإمام فيمكن فرض عدالة الصّبيّ بأن يكون واجدا لملكة الاجتناب عن الكبائر والإصرار على الصّغائر بالنّسبة إلى ذنوب البالغين .
أقول : ما أشير إليه من العموم غير واضح ، بأن يكون في البين دليل يدلّ على مشروعيّة جميع عبادات البالغين للصبيّ ، بحيث لا يكون متوقّفا على إطلاق دليل مشروعيّة العبادة في كلّ عبادة بالخصوص ، كما أنّ وجود إطلاق في خصوص صلاة الجمعة - كان مقتضاه جواز عقد الجمعة لغير البالغين - غير واضح . فالأحوط لهم اللَّحوق بجمعة البالغين .
الفرع الخامس :
لا إشكال عندهم على الظَّاهر في أنّ المريض والأعرج والهمّ والأعمى يصحّ منهم الجمعة إذا حضروها ، ففي الجواهر : « الإجماع على الوجوب - على ذوي الأعذار إذا حضروها - عن الغنية وظاهر الإيضاح وشرح القواعد فيما عدا المرأة والمسافر والعبد وغير المكلَّف كالصّبيّ والمجنون » ( 2 )( 2 ) الجواهر ج 11 ص 271 .نعم ، نقل عن كشف اللَّثام : احتمال