شرح
بل يمكن أن يقال : إنّه - على فرض الاشتراط المطلق وعدم ثبوت الإيجاب العامّ أو الترخيص كذلك - يكفي في ثبوت الإذن للفقيه بعض أدلَّة ولاية الفقيه ، كتوقيع إسحاق بن يعقوب الَّذي أوضحنا سنده في المجلَّد الثاني من كتابنا « ابتغاء الفضيلة » ، وفيه : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي