فليس مبني هذه الجهة أيضا شرح عنوان الجهاد من حيث الصدق على مورد دون مورد .
وعلى أي حال لا مجال للتفصيل المزبور من حيث صدق عنوان الجهاد وعدمه ، بل عمدة الوجه ملاحظة إطلاق المقاتلة في سبيل الله وما في معناه ، المأخوذ في موضوع الشهيد ، وموضوع قسمة الغنيمة وحرمة الفرار . فإن كان له إطلاق على وجه يشمل مثل هذه الجهات فيؤخذ به ، وإلاَّ فيقتصر في ترتب مثل هذه الأحكام - الواردة على خلاف القاعدة - على موردها .
وعليه فلا يبعد منع إطلاق هذه العناوين الواردة في شرح الشهيد أو قسمة الغنيمة وحرمة الفرار من حيث هذه الجهات ، بل غاية ما يستفاد منها كونها في مقام بيان أنّ للمقاتلة المزبورة مثلا دخلا في الحكم ، وانه منوط بتحقق عنوان المقاتلة في سبيل الله ، أو في حفظ نوع المسلمين ، لا بكل مقاتلة وأما كونه تمام الموضوع فليس مثلها في مقام البيان ، فلا موجب حينئذ لتسرية الأحكام المزبورة إلى غير الجهاد بالمعنى المعهود .
وحينئذ ففي شمولها لصورة الدفاع المزبور ، ولو مع حضور الإمام إشكال .
* * *
ثمّ إنّ موضوع البحث في المقام من حيث وجوب الدفاع وترتب سائر الأحكام أيضا هو الدفاع في حماية الدين وحفظ نوع المسلمين ، ولو مالا وأراضي ، كما هو مقتضى إطلاق النص السابق ، فلا يصغى إلى ما في الجواهر من منع وجوبه عند كون غرضهم مجرد التسلط على الأراضي ، بلا نظر منهم إلى تغيير دينهم أو حكم من أحكامهم « 1 » . إذ ذلك خلاف إطلاق النص السابق ، الشامل لصورة كون استيلائهم على أراضي المسلمين موجبا لذلهم
هامش
« 1 » جواهر الكلام 21 : 15 .