الأصحاب من كون النصاب الأول في الإبل خمس ( ثم عشرة وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، ثم احدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم احدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وواحدة وعشرون ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، بالغاً ما بلغ ) . ) نعم حكي عن الصدوقين الخلاف في النصاب العاشر ، فجعلاه ثمانين وفيها ثني « 1 » ، استناداً إلى الفقه الرضوي « 2 » ، المعلوم عدم صلاحيته للحجية ولا للمقاومة مع النصوص السابقة .
وأيضاً حكي الخلاف عن السيد في النصاب الثاني عشر ، حيث جعله مائة وثلاثين ، وقال : انه مما انفردت به الإمامية « 3 » ، وهذه النسبة كما ترى ، بل ادعى في الناصريات الإجماع على خلافه « 4 » ، مع عدم شاهد عليه « 5 » أيضاً .
* * *
وبالجملة لا إشكال في هذا المقدار ، إنما الكلام في انّ ظاهر كلام المصنف كون النصب الخمسة نصباً شخصية ، وهو خلاف تسالمهم فيما لو تملَّك في أثناء الحول خمساً من الإبل أنه يحسب لكل واحد حول مستقل ، إذ
هامش
« 1 » المقنع : 50 ، الفقيه 2 : 14 .
« 2 » الفقه المنسوب للإمام الرضا ( ع ) : 196 .
« 3 » الانتصار : 81 .
« 4 » الناصريات ( الجواهر الفقهية ) : 241 .
« 5 » أي على دعواه الأولى المحكية عن الانتصار .