الفائتة ، تكليفاً أو وضعاً ، من دون فرق بين الوقت الاختياري والاضطراري ، ولا الفائتة الواحدة ، أو أزيد ، ولا فائتة يومه أو غيره ، ولا بين ما فاته عمداً أو سهواً .
خلافاً لكثير من القدماء ، حيث ذهبوا إلى وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقاً .
وفي المقام تفصيلات بين الوجوه التي أشرنا إليها في شرح إطلاق المصنف .
وعمدة نظر القائلين بالوجوب مطلقاً أمران :
أحدهما : ما اشتمل على قوله : « يقضيها إذا ذكرها » ، أو « حين ذكرها » ، أو « حين يذكر » « 1 » ، وأمثال هذه التعبيرات .
وربما يورد عليها بأن القيد المزبور إن كان راجعاً إلى المادة ، فيلزم كون المادة موقتاً بالحين المزبور ، وهو خلاف مرام القائلين بوجوب التقديم ، إذ عمدة نظرهم إما إلى فورية القضاء ، أو ترتب الحاضرة على الفائتة ، وشئ من ذلك لا يناسب التوقيت المزبور ، فبقيد المادة يخرج الظاهر عن مورد العمل .
وإن كان راجعاً إلى الهيئة ، فيلزم كون الطلب في زمان التذكر ، وذلك لا يقتضي لا بدية وقوع العمل زمان التذكر ، بل إطلاق المادة يقتضي جواز التراخي جزماً .
هذا ، مع انّ الظاهر من هذه الأخبار كونها في سياق خبر آخر صريح في أنّ الغرض من التوقيت المزبور دفع توهم الكراهة المرتكزة في الأذهان ، وذلك مثل ما في رواية حماد من قوله : سألت أبا عبد الله عن رجل فاته شيء من الصلاة ، وذكرها عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، قال : « فليصل حين يذكر » « 2 » ، وعليه فلا يتم ما ذكر دليلًا على مدعاه .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 348 باب 1 من أبواب قضاء الفوائت .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 174 باب 39 من أبواب المواقيت حديث 2 .