وعليك باستخراج فروع كثيرة مما تلوناه عليك وكن من الشاكرين .
* * *
( الخامسة : المكلَّف إذا أخل بالصلاة الواجبة عمداً أو سهواً ، أو فاتته بنوم أو سكر ، وكان مسلماً ) حين فوتها ، أو مرتداً ملياً ، أو فطرياً ( قضى ) وجوباً بعد إسلام المرتدين بلا إشكال فيما ذكر كله فتوى ونصاً ، ويكفيك من النص قوله : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلَّها ، أو في وقت فوتها انك لم تصلَّها صلَّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك » « 1 » .
ولا يخفى انّ مقتضى هذا الخبر الشريف : كون القضاء مترتباً على عنوان « عدم الصلاة في الوقت » ، وبذلك يشرح عنوان « الفوت » الواقع في رواية أخرى منجبرة بعمل الأصحاب ، من قوله : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » « 2 » .
كما انّ من عموم « من فاتته » أيضاً يستفاد عدم تخصيص الخطاب بخصوص المخاطب في الخبر السابق ، أو من كان مثله ممن لا يكون مرتداً من الأول ، فبكل رواية نشرح ما في الأخرى من الخصوصيات .
وإطلاق الفوت يشمل أي سبب ، نعم في تخصيص الحكم بعنوان « الفريضة » يخرج الصغير والمجنون ، المرفوع عنهما قلم التكليف ، وأما غير هم المجعول في حقهم التكليف ، ولو بمرتبة الإنشاء غير البالغ حد التحريك فعلًا ، لنوم أو نسيان أو سكر ، فلا قصور لشمول الخطاب لمثلهم ، ولو بمرتبة إنشائه .
بل ولو لم يكن في البين النص الخاص في الإغماء ، لكنا نقول بشمول
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 205 باب 60 من أبواب المواقيت حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 359 باب 6 من أبواب قضاء الفوائت حديث 1 .