قول است و فعل است وتقرير ، و در سنّت قوليّه آحاد است ومتواتر ، و از جمله ء ادلَّه اجماع است وقواعد عقليّه .
و هر يك از اينها اقسامى دارند كه بعضى از آنها حجّت است و بعضى حجّت نيست ، وبسيار ميان ادلَّه تعارض واقع مىشود ، واستدلال موقوف به ترجيح است ، و ممكن نيست استنباط احكام بدون معرفت اين امور ، ومتكفّل از براى بيان اينها علم اصول است .
و همچنين در اخبار مقبول ومردود است ، ومعرفت هر يك به شناختن راوى حديث است ، وشناختن آن موكول به علم رجال است .
و بعد از معرفت همه ء اين مقدّمات استخراج احكام از ادلَّه ء مذكوره موقوف است بر انس به اصطلاح فقهاء ، وممارست تامّه در اخبار ، واطَّلاع بر متعارف مردم در اداء مطالب به الفاظ ، چه وجوه دلالت مختلفند ، واصطلاحات جديده وقديمه به يكديگر ممتزج شده اند ، وامتياز ميان آنها صعب است ، و با وجود اين احتمال تقيّه در بسيارى از اخبار مىرود ، وبسيار مىشود كه ناقلين اخبار ، اخبار را نقل به معنى كرده اند ، وبسا باشد به عباراتى نقل كرده باشند كه قاصر در افاده ء مراد باشد .
پس بايد در معرفت اين امور مهارت تامّه تحصيل نمود . و بعد از آن همچنين نيست كه حكم هر مسأله بخصوصها وارد شده باشد ، بلكه حكم اكثر مسائل بايد استنباط شود از قواعد كلَّيه اى كه از ائمّه ء دين رسيده ، و اين استنباط موقوف است به قوّه ء قدسيّه وملكه ء راسخه كه به واسطه ء آن توان ردّ فروع بر اصول نمود .
پس مىگويند : حقيقت اجتهاد آن است كه كسى كه ممارست در فنّ فقاهت داشته باشد ، ومستأنس با كلام فقهاء واصطلاحات اخبار باشد ، و صاحب قوّه ء قدسيّه باشد ، هر گاه مسأله اى بر او وارد شود وخواهد حكم آن را بفهمد ، نظر كند كه حكم آن از كدام يك از ادلَّه از كتاب وسنّت مىتوان استخراج نمود ، پس ببيند كه از آن چه مىتوان استخراج كرد موقوف بر كدام يك از مقدّمات مذكوره است ، پس ردّ به آن دليل ، بعد از تصحيح مقدّمات آن كند [ و ] به مقتضاى نظر خود حكم نمايد . و اگر بايد رجوع كرد در استنباط حكم به اجماع بسيطى يا مركَّبى ، محقّقى يا منقولى ، يا به يكى از ادلَّه ء عقليّه ،
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 81
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٨١