از آن جمله دانستى كه هر گاه [ كسى ] شير زنى را بخورد پدر آن كس نمىتواند دختر نسبى آن زن و شوهر آن زن را كه صاحب شير است بگيرد ، پس اگر دختر را گرفته باشد و بعد طفل او شير مادر آن دختر ، يا زن پدر او را كه شير پدر او باشد بخورد آن دختر بر شوهر خود حرام مىشود .
مسأله ء دوّم : هر گاه يقين بشود كه رضاع به عمل آمده امّا شك باشد كه آيا قدر معتبر كه ده شير باشد ، يا يك شبانه روز ، يا روييدن گوشت وسخت شدن استخوانها به عمل آمده يا نه ، حكم به حرمت نمىشود ، و هر گاه يقين بشود شير دادن ده شير يا يك شبانه روز بوده ، و شك شود كه آيا در ميان آنها چيزى ديگر خورده يا نه حكم به حرمت مىشود ، و همچنين هر گاه شك شود در اين كه آيا هر دفعه شير كامل خورده يا نه ، يا سير شده يا نه ، و هر گاه شكّ شود كه آيا در وقت شير خوردن آن طفل دو سال داشت يا نه ، پس اگر وقت ولادت طفل معلوم نباشد و وقت شير دادن معلوم باشد حكم مىشود به حرمت ، و اگر بر عكس باشد و وقت ولادت معلوم باشد و وقت شير دادن معلوم نباشد حكم مىشود به عدم حرمت ، و همچنين اگر وقت هيچ يك معلوم نباشد .
مسأله ء سوّم : حصول رضاع ميان دو نفر يا به مشاهده ء آن معلوم مىشود ، يا به اقرار طرفين رضاع ، و اگر يك طرف اقرار كند در حقّ او ثابت مىشود وبس ، نه در حقّ طرف ديگر ، يا به شهادت شهود ، و در قبول شهادت شرط است كه به تفصيل شهادت دهند ، به اين نحو كه : فلان طفل از فلان زن كه شير از زاييدن هم رسيده بوده شير كامل پى در پى يك شبانه روز از طلوع تا طلوع ، يا غروب تا غروب پيش از تمام شدن دو سال از پستان او خورده ، ومجرّد شهادت به اين كه رضاع شرعى به عمل آمد كافى نيست ، مگر اين كه بدانى مراد شاهد از رضاع شرعى [ همين است ] و در اقرار اين تفصيل شرط نيست .
ختم الله لنا بالحسنى ختم رساله در شب شنبه پنجم شهر شعبان المعظَّم سنه ء يك هزار ودويست و سى و شش واقع شد والسلام على من اتّبع الهدى .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 386
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٨٦