رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 277

اگر اينها حجت باشند وفرض ثبوت حجّيت آنها را كنيم ديگر در اثبات آن احكام احتياج به تمسّك به ظنّ من حيث هو نخواهيم داشت ، بلكه دليل بر آن احكام همين اصل وخبر وكتاب خواهد بود . پس آن چه در اين مقام به كار مىآيد و از براى مستدل مفيد است دليل علمى قطعى است بر بقاء تكليف و احكام زائد بر قدر معلوم ، نه دليل ظنّى ، و اگر تمسّك به دليل ظنّى جويد خصم منع حجيّت آن را مىكند ، چه هنوز حجيّت ظنّ مطلق يا مخصوص ثابت نشده ، والَّا احتياج به اين ردّ وبحث نمىبود . پس در اين مقام حكم به بقاء احكام غير از معلومات ، محتاج است به دليل علمى و هيچ مستندى علمى نه از شرع و نه از عقل بر اين مطلب نيست . امّا از شرع ، به جهت اين كه دليل قطعى شرعى در اين زمان يا آيه ء محكمه است ، يا خبر متواتر [ يا خبر ] محفوف به قرينه ، يا اجماع قطعى ، و هيچ يك دلالت بر اين مطلب ندارند . امّا كتاب ، پس معلوم است ، بلكه مواضع متعدّده ء آن دلالت بر خلاف اين مطلب مىكند ، مثل قوله سبحانه : * ( لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا ما آتاها ) * ( 1 ) واتيان ( 2 ) حقيقت در اتيان يقينى است ، چه غير يقينى معلوم نيست كه خدا فرموده باشد واتيان به آن كرده باشد . وقوله تعالى : * ( فَجَعَلْتُمْ مِنْه ُ حَراماً وحَلالًا قُلْ آلله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ ) * ( 3 ) مقصور فرموده اند مستند حكم به حليّت و حرمت را به اذن خدا ، يا افتراى به او ، پس هر چه در آن اذن [ نيست ] كه عبارت است از آن چه علم به رخصت او نيست حكم خدا نيست ، بلكه محض افتراى بر اوست . وقوله تعالى : * ( ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِه ِ عِلْمٌ ) * . ( 4 )