سؤال از اين نيست ، چه مستفاد از قول ايشان « كه ظنون حاصله از وراى كتاب وسنت . . » آن است كه ظنون حاصله ء از كتاب وسنت را فرض حجّت كرده اند ، وبطلان سلب كلى را مسلَّم داشته اند .
وامّا در خلاف ثانى كه ميان معظم مجتهدين وشاذّى از ايشان است پس حق آن است كه مطلقاً ظن حجّت نيست ، و اصل ، حجّيت آن نيست ، زيرا كه حجّيت چيزى نيست مگر وجوب متابعت آن ، و از قواعد مسلَّمه ء ميان جميع ارباب معقول ومنقول ، ومدلول عليه به حجج عقليّه ونقليه است كه اصل عدم وجوب است تا دليلى قاطع وبرهانى واضح بر ثبوت آن باشد ، علاوه بر اين كه دانستى كه اصل ابتدايى به اجماع جميع ، عدم حجّيت ظنّ است ، پس خروج از آن محتاج به دليل است ، و من دليلى بر اصالت حجّيت نيافتم ، با وجود آن كه سالهاى دراز در تحصيل وتتّبع از آن شتافتم .
و بعضى ادلَّه كه بعضى از فضلاء ذكر كرده اند ليس الَّا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً ، و اگر محقق مدقّق به نظر تحقيق در آن تأمّل كند مىيابد كه لا يسمن ولا يغنى من جوع ، و من ادلَّه را با آن چه تعلَّق به آن دارد در كتب خود بيان كرده ام ، و دو كلمه كه انموذجى باشد در اينجا ياد مىكنم ، و آن اين است كه اقوى ادله ء ايشان سه چيز است :
اوّل : دليل انسداد باب علم ، وتقرير آن با تحرير چنين است كه : هذا الزمان و ما شابهه زمان بقاء التكاليف وانسداد باب العلم بها ، وكلَّما كان الزمان زمان بقاء التكاليف وانسداد باب العلم بها يجب العمل فيه بالظنّ من حيث هو هو ، ففى هذا الزمان يجب العمل بالظنّ من حيث هو هو .
ومخفى نماند كه تتميم اين دليل موقوف است بر تماميّت صغرى وكبراى آن ، وتماميّت صغرى موقوف است بر ثبوت دو امر كه هيچ يك از آنها يا اكثر ثابت نيستند .
امّا آن دو امرى كه صغرى بر آنها توقّف دارد ، اوّل : بقاء تكاليف زائد از قدر معلوم . دوّم : انسداد باب علم در اين ازمان .
امّا اوّل كه بقاى احكام و تكليف زائد بر قدر معلوم باشد پس قول به آن بعد از اثبات حجّيت أصل وكتاب وخبر مضايقه نيست ، و ليكن فايده اى از براى اين مقام ندارد ، چه
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 276
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٧٦