خالى از اجمال بلكه قصور نيست و در آنها بعض تعريفات قاصره هست ، لهذا در جواب ملاحظه ء فقره فقره ء سؤال نمىشود ، بلكه بيان محصّل مطلب بر سبيل اجمال مىشود .
پس مىگوييم : ملخّص سؤال اوّل سه چيز است :
اوّل : اين كه آيا ظنون حاصله ء از وراى كتاب وسنّت در مسائل غير منصوصه ووقايع حادثه ء غير مرويّه حجّت هست يا نه ؟
دوّم : آن كه آيا اجماعات متحققه حجّت هست يا نه ؟
سوّم : آيا ادله ء عقليه حجّت هست يا نه ؟
امّا در جواب از اوّل مىگوييم كه ظاهراً خلافى در ميان علماى فرقه ء محقّه ء شيعه اثنى عشريّه نيست در اين كه اصل ابتدايى عدم حجّيت ظنّ است مطلقاً ، و به هيچ ظنّى متمسّك نمىتواند شد مادامى كه برهان قطعى ودليل علمى بر حجيّت آن نباشد ، وخلافى كه هست در اين است كه آيا مزيلى از براى اصل ابتدايى هست يا نه ؟ و بر فرض بودن آيا بعضى از ظنون خارج شده ، يا مطلق آن خارج شده الَّا ما منع عنه الدليل ، يعنى اصل ثانوى حجّيت ظن شده .
پس مذهب جمعى از اخباريين آن است كه هيچ ظنّى از تحت اصل ابتدايى خارج نشده و هيچ ظنّى حجت نيست ونمىتوان عمل نمود الَّا به دليل قطعى ، وادعاى قطعيّت اخبار را مىكنند .
وجمعى ديگر از متأخرين اخباريين چون ديدند كه فساد اين ادعا در نهايت وضوح است گفتند : مراد از قطعيّت اخبار آن است كه دليل قطعى بر حجيّت آنها هست ، و اين عين قول حجّيت ظن خبرى است به واسطه ء دليل قطعى بر حجّيت آن .
وجمعى از قدماى مجتهدين نيز قائل به عدم حجّيت ظنّ وانحصار حجّت در علم شدند .
ومذهب اكثر مجتهدين ، بلكه جميع متأخرين ايشان آن است كه مزيل از براى اصل ابتدايى هست ، وحجّت بر احكام شرعيّه منحصر به علم نيست ، بلى گفتگويى كه هست در آن هست كه آيا ظنّ في الجمله ، بعبارة اخرى بعضى از ظنون ، و به عبارت ثالثه ظنون مخصوصه خارج شده است ، يا آن كه مطلق ظنّ الَّا ما منع منه الدليل خارج شده است ، تا
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 274
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٧٤