رساله در عدم حجيت مظنّه
س : چه مىفرمايند در خصوص مسائل اجتهاديه غير منصوصه ووقايع حادثه ء غير مرويّه ، آيا در آنها ظنون حاصله ء از وراى كتاب وسنت حجّت شرعى هست يا نه ؟
وآيا متمسّك به اجماعات محققه وادلَّه ء عقليّه در نفس احكام شرعيه مىتوان شد يا نه ؟
و در صورت حجّت دانستن آنها حجّت ودليل وبرهان غير عليل آن چيست ؟
و هر گاه متمسّك شود به كلمات متأخرين وعبارات مجتهدين اصوليين كه : تكليف ثابت است بالاجماع ، و تكليف ما لا يطاق قبيح است عقلًا وشرعاً ، وباب علم مسدود است ، و از عمل به مرجوح يا مساوى ترجيح مرجوح يا أحد المتساويين بلا مرجّح لازم مىآيد ، پس لا بدّيم كه متمسّك شويم به ظنون اجتهاديّه وآراء نظريّه واصول وقواعد ممهّده واجماعات وادلَّه ء عقليه .
پس جواب گفته اند امّا اوّلًا : كه فرموده اند : تكليف ثابت است بالاجماع : لا نسلَّم كه تكليف مطلقاً ثابت باشد ، بلى آن چه مسلَّم است تكليف به شرط البيان والعلم والوصول است ، لا مطلقاً ، واجماع مطلق نيز ممنوع است ، به جهت مخالفت قدماء ومحدّثين .
وأمّا ثانياً كه فرموده اند كه : تكليف ما لا يطاق قبيح است ، مسلَّم است ، لكن در صورت عدم بيان معصومى وعدم وصول بيان وجهل مخاطب مكلَّف ، به مكلَّف به ، تكليف ممنوع است .
وأمّا ثالثاً كه فرموده اند : باب علم مسدود است : لا نسلَّم ، زيرا كه عدم وجدان دليل بر عدم وجود نيست ، و اخبار دالَّه ء بر توقف و احتياط مستفيضه است .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 272
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٧٢