مجروح كند يا بكشد هيچ چيز بر او نيست . ( 1 ) و در حديث صحيح از امام جعفر صادق ( ع ) مروى است كه حضرت پيغمبر ( ص ) فرمود كه هر كه شمشير بكشد بر مسلمانى خون او هدر است . ( 2 ) و در حديث صحيح از امام محمد باقر ( ع ) منقول است كه هر كه بى اذن كسى داخل منزل او بى موقع شود و خود را به منزل او بيندازد وحمله كند خون او مباح است . و اما جواب مسأله دوم پس اگر معلوم باشد كه بضرب شخص مفلسى از اهل رفقاى خود كه رعاياى زيد هستند كشته شده پس چون قتل او بر ايشان جايز نباشد و با هم محاربه نداشتند پس اگر آن شخص عمداً كشته باشد قصاص بر او لازم است و اگر خطا باشد ديه بر عاقله او لازم است و اگر معلوم باشد كه از اهل رفقاى خود كشتند آن را امّا قاتل بخصوص معلوم نباشد كه كدام يك است از بعضى اخبار معلوم مىشود كه ديه را بر همه تقسيم مىكنند و ليكن اين بر سبيل اطلاق خالى از اشكال نيست . و اما جواب از مسأله سوم آن است كه در صورت اشتباه و معلوم نشدن كه آيا قاتل از رعاياى عمرو بوده تا خون او هدر باشد يا از رعاياى خود زيد بوده تا بايد ديه بدهند ظاهر آن است كه ديتى بر هيچ يك لازم نيايد . و اما مسأله چهارم پس اگر زيد كه آنها را فرستاده بر سر مزرعه عمرو [ به ] اين شخص مقتول بخصوص امر به رفتن نكرده باشد يا امر كرده باشد اما مىتوانست نرود و مجبور به رفتن نبود به نحوى كه نتواند تخلف كند واضح است كه بر زيد چيزى لازم نمىآيد و اگر زيد همين شخص بخصوص را مكره و مجبور بر رفتن كرده بود به نوعى كه قدرت بر مخالفت نداشت پس اگر قاتل او از رعاياى زيد باشد كه ديه بر ايشان لازم مىآيد باز بر زيد چيزى نيست زيرا كه يك نفر [ دو ] ديه نمىدارد و اگر قاتل رعاياى عمرو باشند يا مشتبه باشند پس
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 413
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٤١٣
هامش
( 1 ) همان ، 16 / 24 .
( 2 ) همان .