يا بايد ديه از هر دو بگيرند ؟ بيّنوا .
ج : در كلمات فقها رضوان الله عليهم به تصريحى در اين مسأله بر نخورده ام با وجود اين كه مسائل شركت در قتل را هر گاه دو مسلم باشند يا مرد و زن يا حُر وعبد متعرض شده اند و حكم هر يك را بيان فرموده اند اما شركت مسلم و كافر را در قتل متعرض نشده اند ونظر به اين كه هر گاه مسلمى به انفراده مسلمى را بكشد عمدا اولياى مقتول تسلط قتل او را دارند و هر گاه ذمى به انفراده مسلمى را بكشد بايد آن ذمى را با جميع اموال او به اولياى مقتول داد مال او مال ايشان مىشود ومىخواهند آن ذمى را مىكشند ومىخواهند او را به بندگى برمىدارند ومىخواهند سر مىدهند و چون در صورت اشتراك اولياى مقتول مىتوانند هر دو را بكشند ومىتوانند يكى را بكشند لهذا موافق قاعده در اين مسأله آن است كه اولياى مقتول مىتوانند مسلم تنها را بكشند و نصف ديه مسلم را كه پانصد مثقال شرعى طلا يا پنج هزار درهم نقره يا پنجاه شتر يا پانصد گوسفند يا صد گاو باشد از ذمى گرفته به وارث آن مسلم قاتل بدهند ومىتوانند ذمى را بكشند تنها و در اين صورت چيزى نبايد از آن شريك مسلم گرفت از براى ذمى و ليكن مىتوانند نصف ديه را يعنى ديه آن مسلمان كشته شده را اولياى مقتول از مسلم به جهت خود بگيرند پس ذمى را مىكشند و نصف ديه هم از مسلمان مىگيرند و آيا در اين صورت كه ذمى تنها را مىكشند جميع مال آن هم مال اولياى مقتول مىشود يا نه محل تأمل است دور نيست كه در اين صورت هم مال آن مال ورثه مقتول شود پس ذمى را مىكشند يا بنده مىگيرند و مال آن را ضبط مىكنند و نصف ديه هم از آن شريك مسلمان مىگيرند و احتياط آن است كه در اين صورت متعرض مال آن ذمى نشود و اولياى مقتول مىتوانند هر دو را بكشند و نصف ديه آن مسلمان را اولياى مقتول به ورثه آن مسلمان شريك بايد بدهند و حكم مال ذمى هم در اين صورت مثل سابق است يعنى احتياط آن است كه مال او را بر ندارند اگر چه احتمال مىرود كه در اين صورت هم مال او مال اولياى مقتول اول باشد . والله العالم .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 415
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٤١٥