بلى اگر ادّعا كنند كه آن مقتول را شخص خارج از منازعه پيش از نزاع زخم زده و در اين وقت راه دعوايى خواهد بود ، محتاج به مرافعه خواهد بود ، و يا ادّعا كنند كه بعد از منازعه او را كشته است ، و لكن اينها خلاف مفروض است .
وامّا اين كه سؤال شده كه در چنين واقعه اى لوث ثابت است ، اگر لوث در حقّ جميع اشخاص حاضرين را مىخواهند ، لوث معنى ندارد ، چه يقين است كه در اين منازعه كشته شده و يكى از اين اشخاص آن را كشته ، و با وجود يقين ديگر لوث چه معنى دارد ؟ و اگر در حقّ شخص معيّن يا اشخاص معيّن مىخواهند مادامى كه اماره وقرينه وباعث ظنّى در حقّ آن شخص يا اشخاص متحقّق نشود لوث حاصل نمىشود ، اگر چه در آن منازعه حاضر باشد ، و اگر چه ولىّ مقتول ادّعاى تعيين آنها را بكند .
و آن چه در كلام بعضى فقهاء يافته مىشود كه اگر شهودى بر وقوع قتل يكى از چند نفر باشد مىشنوند وفائده ء آن تحقّق لوث است به واسطه ء تعيين ولىّ دم ، مفتى به نيست و خلاف تحقيق است ، علاوه بر اين كه اين در چند نفر محصور است ، نه در ازدحام جمعى بىشمار ، بلى اگر اماره وقرينه در حقّ شخص معيّن باشد كه ظنّ از براى حاكم شرعى حاصل شود كه قتل از او وقوع يافته در اين صورت در حقّ او لوث متحقّق خواهد شد .
وامّا سؤال از قدر ديه ، پس بدان كه ديه ذكور از اهل اسلام يكى از شش چيز است :
اوّل : يك صد نفر شتر .
دوّم : دويست رأس گاو .
سوّم : دويست حلَّه كه هر حلَّه دو جامه باشد .
چهارم : هزار رأس گوسفند .
پنجم : هزار دينار كه هر دينار يك مثقال شرعى طلاى خالص است ، و هر مثقال سه ربع مثقال صيرفى است كه چهار دانگ و نيم باشد ، و از قرارى كه
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 385
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٨٥