رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 298

به غير احياء به اين كه هر گاه به احياء باشد بعد از موات علَّت مرتفع شد پس معلول نيز مرتفع مىشود و هر گاه به غير احياء باشد علت مرتفع نشده ، ضعيف است به جهت اين كه علت در اين صورت نيز باقى نيست مثلًا در صورت مبايعه علَّت عقد است و آن مرتفع شد نهايت استصحاب بقاء معلول موجب ابقاء آن باشد واستصحاب كه در اين صورت به جهت اخبار معمول به نيست . سوّم اين كه صاحب آن معلوم باشد اما آن را ترك كرده باشد تا باير شده باشد و از قراين خارجيه اعراض او از آن استفاده شود در اين صورت نيز ظاهر مالكيت محيى ثانى است به جهت اخبار صحيحه . و اما صحيحه سليمان ( 1 ) وحلبى ( 2 ) اگر چه ظاهراً معارض است اما نظر به اين كه اين دو صحيحه عامند نسبت به صورت ترك و اعراض مالك اول ، واكثر اخبار ديگر مخصوصه اند به صورت اعراض هم چنان كه ظاهر از ترك واخراب است پس تخصيص اين اخبار به صورت اعراض و ترك متعيّن است ونمىتوان گفت كه ساير اخبار نيز عموم دارند از جهت معروفيت صاحب وعدم آن و اينها تخصيص به معروفيت دارند پس بايد تخصيص ساير اخبار را داد زيرا كه صحيحة ابن وهب ( 3 ) صريح است به صورت معروفيت صاحب نيز . و از اينجا معلوم شد كه ظاهر عموم اين صورت نيز هست نسبت به اين كه مالك اول به احياء مالك باشد يا به غير آن اگر چه احتياط در صورت علم به اين كه مالك اول به احياى ( 4 ) مالك شده اولى است نظر به ادعاى اجماع وعدم علم به مخالف صريح . چهارم اين كه صاحب آن معلوم باشد و اعراض آن معلوم نباشد يا عدم