رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 297

وانداخته باشد . در اين صورت نيز هر كه آن را احياء نمايد مال آن خواهد بود و احاديث صحيحه نيز دلالت بر اين مطلب دارد و بدون معارض ، ومعارضه صحيحه سليمان بن خالد ( 1 ) در صورت معروفيت صاحب است . و در اين صورت ظاهراً فرقى نبايد باشد ميان اين كه بدانى كه مالك اول كه حال غير معروف است به احياء ، مالك آن ارض شده بود يا به مبايعه ، يا معلوم نباشد . واطلاق وعموم اخبار بدون معارض شامل جميع اين صور است . بلى بعضى از علما ادعاى اجماع نموده اند بر اين كه هر گاه مالك اول به غير احياء مالك شده باشد با وجود موات شدن از ملكيت آن در نمىرود . واولًا اصل اين اجماع معلوم نيست هم چنان كه صاحب كفايه تصريح نموده واجماع منقول حجّت نيست . وثانياً بر فرض ثبوت شمول اجماع بر صورت عدم معروفيت مالك را معلوم نيست بلكه صاحب مفاتيح تصريح كرده است به اختصاص اجماع منقول به صورت معروفيت صاحب بلكه شارح مفاتيح تصريح به ملك محيز ثانى در اين صورت بخصوصه نموده وادعاى اجماع نيز بر خروج از ملكيت مالك اول نيز كرده . وجمع ميانه صحيحه سليمان وحلبى و ساير اخبار به اين وجه بر فرض صحت ، در غير اين صورت است به جهت اين كه صحيحتين مذكورتين مخصوصند به صورت معروفيت صاحب ، واستصحاب ملكيت سابق در وقتى معتبر است كه مزيل نباشد و اخبار صحيحه در ما نحن فيه دال بر ازاله ملكيت سابقه اند . وتفرقه ميان صورت مالكيت مالك اول به احياء وميان صورت مالكيت آن