و از اين جمله فقره ء « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » است ، و از اين لازم نمىآيد كه مراد امام اين باشد كه جعل وقف وانشاء حقيقت آن به دست اهل آن است ، بلكه همين فقره انشاء وجعل حكمى از احكام وقف خواهد بود از جانب امام عليه السلام ، و اين مطلب واضح است .
بلى اين كلام در صورتى مفيد است كه وقفى باشد وتشكيك در صحّت و فساد آن باشد ، در اين صورت نظر به صدق وقف بر اعمّ مىتوان استدلال بر فقره ء مذكوره نمود ، امّا در جايى كه اختلاف در بقاء وقف وانتفاء آن بالمرّة باشد مثل صورت موت واقف قبل از اقباض ، نمىتوان استدلال به امثال اين فقره نمود ، زيرا كه خصم اصل تحقّق وقف را نه به معنى اعمّ و نه اخصّ در اينجا مسلَّم ندارد .
بلى استصحاب وقفيّت در اين صورت جارى است ، وفائده اختلاف ، در صورت وجود دليلى بر انتفاء وقفيّت ظاهر خواهد شد ، چه استصحاب معارض دليل نمىتواند شد .
و از آن چه گفتيم معلوم شد كه اشتراط عايد ساختن ثواب به واقف موجب بطلان وقف نمىشود وحقيقةً وقف خواهد بود بر زائران وقاريان قرآن كه زيارت وتلاوت كنند به تفصيل مذكور در سؤال .
وامّا امر دوّم از دو امرى كه موجب گمان بطلان وقف مىشود وناتمام است آن است كه واقف از قرار سؤال وقف بر قبّه ء مقدّسه نموده ، و بعد در بيان تفصيل ، مصرف زائد از اجرت دو نفر ، مصرفى است كه اصلًا دخل به قبّه ء مطهّره ندارد .
و اين را جواب مىتوان گفت كه بعد از آن كه در تفصيل مصرف امرى ديگر را نيز با مصالح قبّه ء مقدّسه ضمّ كرد اين قرينه مىشود كه مراد واقف وقف بر دو چيز است قبّه ء مطهّره ، و ساير مصارف خير مذكوره ، وچنين وقفى صحيح است بلا اشكال .
و از آن چه مذكور شد معلوم شد كه اين دو امر موجب بطلان وقف مسطور نمىشود .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 270
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٧٠