است يا وارث ، در تعيين اجير ونحو اينها ؟
ج : هر گاه وصىّ ، وصي در استيجار صوم وصلاة باشد اختيار با وصي است ، و وارث را اصلًا اختيارى نيست مگر در قدر زائد بر ثلث ، هر گاه اذن در آن مقيّد ومشروط به استيجار خود ايشان باشد ، امّا هر گاه اجازه ء وصيّت را مطلق نموده باشند ديگر نمىتوانند دخل وتصرّف كنند .
( 639 )
س 13 : آيا وصىّ در ثلث يا بيشتر اختيار عين را دارد از ثلث بردارد ، يا قيمت آن را از وارث بگيرد .
و هر گاه بعضى از تركه زودتر نقد شود و بعضى ديرتر آيا وصىّ مىتواند كه آن بعضى كه زودتر نقد مىشود بردارد وخرج كند ، يا از هر يك به قدر ثلث يا بيشتر برمىدارد اگر چه ديرتر نقد شود ؟
ج : هر گاه موصى معيّن كرده باشد كه از كدام بردارد بايد همان را بردارد ، و هر گاه معيّن نكرده باشد تسلَّط قيمت بر وارث ندارد ، و وارث هم نمىتواند او را خواهى نخواهى به اخذ قيمت امر كند ، بلكه وصىّ را تسلط بر عين هست ، به قدر الحصّه وعين معيّنى را هم نمىتواند مطالبه كند اگر چه زودتر نقد شود ، بلكه تسلَّط هست او را به قدر الحصّة هر چيزى .
( 640 )
س 14 : اگر چنانچه موصى ثلث مال خود را از براى وجوه خير واحسان وصيت نموده باشد و در عين مال ميت زكات و خمس باشد و ميت مديون هم باشد آيا ملاحظه ثلث بعد از اخراج ديون و خمس وزكاة مىشود يا نه ؟
ج : بايد ابتدا ديون ثابته ميت را از اصل تركه ادا نمود و از جمله ديون است زكات و خمس كه يقين باشد كه در ذمه اوست و اگر يقين باشد كه در عين مال او زكات و خمس هست فقرا وسادات به همان قدر شريك خواهند بود و بايد ابتدا آن وضع شود و بعد از اخراج ديون و خمس وزكاة واجبه ملاحظه ثلث شود و از تركه ميت اخراج شود . والله اعلم .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 197
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٩٧