باشد كه كدام را مقدّم بداريد يا به قرينه ء خارجيّه معلوم باشد كه تقديم كدام مراد اوست ، آن را بايد مقدّم داشت تا ثلث تمام شود وبقيّه باطل است ، و اگر تصريح نكرده باشد وقرينه هم بر تقديم بعض نباشد بايد هر كدام را مقدّم ذكر كرده آن را مقدّم داشت ، و هر گاه مشتبه شده باشد كه كدام مقدّم است بايد قرعه زد ، هم چنان كه در كفايه وغيره تصريح نموده ، لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل ، و اگر ندانيم بعضى را مقدم داشته يا نه ، اوّل قرعه ء تقديم وعدم تقديم زده مىشود ، و در صورت خروج تقديم ، قرعه ء مقدّم زده مىشود ، و هر گاه به صورت جمع گفته باشد كه بعضى مقدّم نباشند در ذكر ، بايد قدر ثلث را بر همه قسمت نمود كه كسر به همه واقع شود .
و هر گاه اين معلوم شد در مسأله اى كه سؤال شده مىگوييم : چون كه قرينه ء عاديه بر اين هست كه فرستادن نعش و دفن آن بر استيجار صوم وصلاة ونحو اينها مقدّم مىباشد پس اگر در وصاياى سنّتى چيزى نباشد كه بر دفن مقدّم باشد بايد ابتدا كرد به خرج نعش ، وكسر به بقيّه واقع مىشود ، پس بايد خرج نعش را وضع نمود ، پس اگر صوم وصلاة را پيش از وصيّتهاى ديگر كرده بايد آن را بر آنها مقدّم داشت هر قدر از آن كه ثلث وفا كند ، و به هر جا كه ثلث تمام شود قطع نمود ، و اگر وصيّتهاى ديگر پيش باشد بايد آنها را مقدّم داشت ، و بعضى گفته اند : صوم وصلاة وسائر واجبات بدنيّه بر سنّتى مقدّم است ، و اين قول دليلى ندارد و صحيح نيست ، وزائد بر ثلث را وصى نمىتواند از تركه مطالبه نمايد ، بلى اگر ورثه كه اذن در فرستادن نعش داده اند گفته باشند : اين قدر را ما از زائد بر ثلث قبول داريم واذن در زيادتى از ثلث داده باشند در اين صورت خرج نعش از ثلث حساب نخواهد شد ، امّا هر گاه محض اذن در فرستادن باشد بدون تصريح به قبول زائد بر ثلث ، بايد از ثلث محسوب داشت . والله العالم .
( 638 )
س 12 : آيا ثلث تركه يا بيشتر در صرف خرج صوم وصلاة اختيار با وصى
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 196
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٩٦