رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 160

است بنا بر اين كه همان روز هم باشد پنج روز ديگر به عده مانده عقد شده و چون دو شاهد در معنى شرط است ومخالفت در لفظ ضرر ندارد اين هم از آن قبيل است هم چنان كه ظاهر اين است چون همه شهود توافق دارند من حيث المعنى بر عدم انقضاء عده كه توان در آن صورت حكم كرد بر بطلان عقد ، يا آن كه اختلاف شهود در روز طلاق باطل مىكند شهادت ايشان را وصحت عقد با حال خود باقى است . و هر گاه طايفه اى گويند كه ما در ميانه يازدهم و دهم متردد هستيم شهادت آنها چگونه است باطل است يعنى به كار نمىآيد به علت تردد يا آن كه بايد در آن مقامات اقل را گرفت كه روز مثلا دهم باشد اگر افاده حكمى بكند وشهود همه عادل باشند كه اگر دهم را بگوييم بقاى عده باشد . ج : فرق است ميان اختلاف الفاظ وتوافق معانى وميان اختلاف ملزومات وتوافق لوازم و در اول شكى نيست كه مناط معانى متفقه ( 1 ) هست واختلاف لفظ ضرر ندارد و اين چنان است كه يك شاهد بگويد كه روز هفتم جمادى الاول و ديگرى بگويد روز سابع جمادى الاول يا روز دهم بهمن و دهم بهمن با هفتم جمادى الاول يكى باشد يا يكى بگويد هشت روپيه زيد به عمرو دادنى است و ديگرى بگويد يك تومان سفيدى و دوم مثل اين است كه يك شاهد بگويد زينب زوجه زيد است و ديگرى بگويد زوجه عمرو است و هر يك مستلزم اين است كه زوجه خالد نيست وزوجه خالد نبودن معنى زوجه زيد است يا عمرو است نيست بلكه لازم شرعى آن است و ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا كه بقاء عده لازم وقوع طلاق در هفتم يا هشتم است نه معنى آن لفظ ، و چون حكم به ثبوت لازم موقوف به ثبوت ملزوم است و در اينجا ملزوم معين معلوم ثابت نشده نمىتوان حكم به ثبوت لازم نمود بلى اگر اين ملزومات متعدده قدر مشتركى غير از بقاى عده مىداشتند كه بقاى عده لازم آن نيز مىبود آن قدر