رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 85

لم يُصَرّحْ فيه بأنّ القائل الإمامُ ، وحيث ثَبت ذلك صار دليلًا قويّاً على الطهارة بغير إشكالٍ ، وثبوتُه على الوجه الذي قَرّرناه لم يَتَفَطَّنْ إليه أحد من الأصحاب قبل يومنا هذا . فللَّه الحَمدُ والمِنّةُ . واعْلَمْ أنّ بعد تحقيق صِحّته واتّصاله يُستفادُ منه فائدة جليلة من قوله : « لأنّ له مادّة » وهي جَعْلُ المادّةِ علَّةً لعدم انفعاله بدون التغيّر ، وقد تَحَقّق في الأُصولِ أنّ العِلَّةَ المنصوصة تتعدّى إلى كُلّ ما تحقّقَ فيه العلَّة ( 1 ) . وحينئذٍ فيلزم منه أنّ الماءَ النابعَ مطلقاً لا يَنْجَسُ إلا بالتغيّر لأنّ له مادّةً . فيكون حُجّةً للقولِ المشهور بين الأصحاب من عدم اعتبار الكُرّيةِ في الجاري من حيث المادّة . ويكون هذا الحديث مُخَصّصاً أو مُقَيّداً لقوله عليه السلام : « إذا بلغ الماءُ كُرّاً لم يُنَجّسْهُ شيء » ( 2 ) ، الشاملِ للجاري ، الدالّ بمفهومه على تنجيس ما دون الكُرّ . وهذه حُجّة قويّة على ذلك لم يذكُرْها أحد منهم ، وإنّما استندوا إلى أدلَّةٍ واهيةٍ لا تُثْبِتُ مطلوبَهم ، وقد نبّهْنا عليها في مواضعها ( 3 ) منها : قولهم : إنّ النصّ وَرَدَ على نَفي البأس بالبولِ في الجاري ( 4 ) ، والنهي عنه في الراكد ( 5 ) . ولا يخفىَ عليك عدم دلالة ذلك على عدم النَّجاسَةِ لوجوهٍ : أحدها : أنّ نفيَ البأسِ المرادُ به نفيُ التحريم لأنّ ذلك هو المعنى الصالحُ