روايته عن أحمد بلا واسطة ، والمفروض توسّط العدّة ، كذا يمانع عن الرجوع إلى
عليّ بن إبراهيم ؛ للزوم توسّط عليّ بن إبراهيم بين الكليني وأحمد ، والمفروض
توسّط العدّة ؛ حيث إنّ توسّط شخص بين شخصين كما ينافي انتفاء التوسّط ، كذا
ينافي توسّط الغير .
قلت : إنّ توسّط العدّة لا يمانع عن رجوع الضمير إلى عليّ بن
إبراهيم ؛ لدخول عليّ بن إبراهيم في العدّة سواء كان المقصود بأحمد هو
ابنَ عيسى أو ابنَ خالد . ويمكن كون الأمر من باب السهو ؛ لخروج مثله عن
طريقة الرواية .
الخامس عشر
[ في ضمير " عنه " المذكور ]
[ في سند روايات التهذيب والاستبصار ]
أنّه قد روى في التهذيب في باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة
والسواك ودخول الحمّام وغير ذلك عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة إلى
آخره ، ( 1 ) ثمّ روى عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء إلى آخره ، ( 2 ) ثمّ روى
عنه ، عن عليّ بن النعمان إلى آخره ، ( 3 ) ثمّ روى عنه ، عن حمّاد بن عيسى
إلى آخره . ( 4 )
هامش
1 . التهذيب 4 : 259 ، ح 771 ، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك .
2 . التهذيب 4 : 260 ، ح 773 ، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك .
3 . التهذيب 4 : 260 ، ح 774 ، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك .
4 . المصدر .