أمّا [ المقام ] الثاني
[ في حال ابن الغضائري ]
فنقول : إنّه لمّا تقدّم تعيّن ابن الغضائري في الأحمد ، فالمناسب الاقتصار في
شرح الحال على شرح حال الأحمد .
لكن لمّا قيل بكون ابن الغضائري هو الحسينَ كما سبق من جماعة ، فلهذا يُناسب
البحث عن حال الحسين أيضاً من باب عموم النفع بالبحث عن الحال على القول غير
المُختار وظهور سهولة الخطب بعد ظهور اعتبار كلٍّ من الولد والوالد .
[ في حال أحمد بن الحسين ]
أمّا الأوّل : فنقول : إنّ الظاهر - بل بلا إشكال - اعتبار الأحمد بل وثاقته لوجوه :
[ الوجه ] الأوّل : أنّ الشيخ ذكر صدر الفهرست أنّ الداعي على رسم الفهرست
امتثال أمر الأحمد برسم ما يشتمل على جميع المصنّفات والأُصول .
قال بعدما تقدّم من عبارته : " ولما تكرّر من الشيخ الفاضل - أدام الله تأييده -
الرغبة فيما يجري هذا المجرى ، وتوالى منه الحثّ على ذلك ، ورأيته حريصاً
عليه ، عمدت إلى كتاب يشتمل على [ ذكر ] ( 1 ) المُصنّفات والأُصول ، ولم أفرد
هامش
1 . إضافة من المصدر .