[ في تعارض قول النجاشي والشيخ ]
أنّه لو تعارض قول النجاشي والشيخ ، فقال الشهيد الثاني في المسالك عند
الكلام في التوارث بالعقد المنقطع في تعارض قول النجاشي والشيخ في
محمّد بن خالد البرقي : " وظاهر حال النجاشي أنّه أضبُط الجماعة ، وأعرفهم
بحال الرجال " ( 1 ) .
ومقتضاه تقديم قول النجاشي ، وهو مقتضى تقديمه النجاشي على الشيخ في
الذكر في بعض تعليقات الخلاصة ، كما في ترجمة سليمان بن خالد ( 2 ) . وكذا تقديم
" جش " على " ست " و " جخ " من جماعة في فاتحة الكتاب عند بيان الرموز ، وكذا
في تضاعيف التراجم .
وقال الفاضل الأسترآبادي في ترجمة سليمان بن صالح الجصّاص :
" ولا يخفى تخالف ما بين طريق الشيخ والنجاشي ، ولعلّ النجاشي أثبتُ " ( 3 ) .
وقال المولى التقيّ المجلسي : " إنّه يقع منه الاجتهاد الغلط في بعض
الأوقات ، ويظهر منه أنّه اجتهاده ، ولكنّه أثبتُ من الجميع كما يظهر من التتبُّع
التامّ " ( 4 ) .
وقال الفاضل الشيخ محمّد في بعض كلماته عند الكلام في داود بن حُصَيْن :
" والحقّ أنّ قول النجاشي لا يعارضه قول الشيخ ؛ لأنّ النجاشي أثبتُ " ( 5 ) .
هامش
1 . مسالك الأفهام 1 : 405 .
2 . تعليقة الشهيد على الخلاصة : 12 .
3 . منهج المقال : 174 .
4 . روضة المتّقين 14 : 331 .
5 . استقصاء الاعتبار ، لم يطبع .