الصحيح أو الموثّق أو الحسن أو القويّ أو الضعيف ، فالحديث على الأوّل والثاني
والرابع من الموثّق ، وعلى الثالث من الصحيح .
وكذا الحال على الأخير إن كان البعضُ إمامياً أو مجهولَ الحال لو قلنا بثبوت
كونهِ إمامياً بالغَلَبَة ، سواء قلنا بدلالة نقل الإجماع على العدالة بالمعنى الأخصّ أو
الأعمّ .
وكذا الحال لو كان غيرَ مصرّح بشيء لو قلنا بدلالة نقل الإجماع على العدالة
بالمعنى الأعمّ . وأمّا لو قلنا بالدلالة على العدالة بالمعنى الأخصّ فيتأتّى الإشكال ،
وإن قلنا بدلالة نقل الإجماع على توثيق الجماعة فقط ، فلا يصحّ التشبيه ،
والحديث من الموثّق لو كان بعضُ الجماعة غير إمامي مصرّحاً بالتوثيق أو غير
مصرّح بشيء أو مصرّحاً بالمدح .
وكذا الحال لو كان بعضُ من فَوقَ الجماعة غيرَ إمامي مصرّحاً بالتوثيق ، وأمّا
لو كان غير إمامي مصرّحاً بالمدح ، فالحديث من القويّ ، ولا يصحّ التشبيه
بالصحيح . نعم ، يصحّ أن يقال : القويّ كالموثّق ، وأمّا إن كان إمامياً مصرّحاً
بالمدح ، فلا بأس بالتشبيه بأن يقال : الحسن كالصحيح ، وأمّا لو كان إمامياً غير
مصرّح بشيء ، فلا بأس بالتشبيه بأن يقال : الخبر كالصحيح .
وعلى هذا المنوال الحالُ لو كان مجهولَ الحال وكونَه إمامياً بالغلبة ، وأمّا لو
كان ( 1 ) امامي غير مصرّح بشيء فلا يصحّ التشبيه بالصحيح ، لكن لا بأس بأن يقال :
الخبر كالموثّق .
وعلى هذا المنوال الحال لو كان مجهول الحال ، ولم نقل بكونه إمامياً من جهة
الغَلَبة .
وبالجملة ، فالاختلال إن كان من جهة بعض الجماعة ، فالحديثُ من الموثّق
كما مرّ ، لعدم اختلافِ الحالِ في صورة كون الاختلال من جهة بعض الجماعة على
هامش
1 . في " د " زيادة : " غير " .