تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
مَنْ فَوقَ الجماعة . وتلخيص المقال : أنّه إن قلنا بدلالة نقل الإجماع على توثيق الجماعة ومَنْ فَوقَهم ، فالحديث بالنسبة إلى الجماعة من الموثّق ، وبالنسبة إلى مَنْ فَوقَهم من الصحيح ، أو الموثّق ، أو محلّ الإشكال . وإن قلنا بالدلالة على توثيق الجماعة دون مَنْ فَوقَهم ، فالحديث بالنسبة إلى الجماعة من الموثّق أيضاً . وأمّا بالنسبة إلى مَنْ فَوقَ الجماعة ، فالحديث إمّا من الموثّق ، أو الحَسَن كالصحيح ، أو الخبر كالصحيح ، أو الخبر كالموثّق . وإن قلنا بعدم الدلالة على التوثيق رأساً ، فالحديث بالنسبة إلى من فوق الجماعة كما ذكر ، بناءً على الدلالة على توثيق الجماعة فقط . وأمّا بالنسبة إلى الجماعة ، فالحديث إمّا من الموثّق ، أو القويّ كالموثّق . فإذن الكلامُ الخالي عن الكلام أن يعبّر بالمعتَبر ؛ لنقل الإجماع من الكشّي ، أو بالرواية المجمع على تصحيحها ، أو بالمعتَبر ؛ لنقل الإجماع ، أو بالمجمع على تصحيحه ، أو بالمعتبر أو بمثل ذلك . لكنّ التعبير بالثاني أو الرابع إنّما يتمّ على الإطلاق على القول بكون التصديق في الطبقة الأُولى بمعنى التصحيح . وبما سَمِعْتَ تعلمُ أنّه في صورة تطرّق الإرسال مثلاً على الجنب الفوقاني يجري على التشبيه بالصحيح أيضاً مَن جرى على التشبيه بالصحيح ، فيقول : المرسَل كالصحيح ، كما أنّ مَن جرى على التعبير بالصحيح أو بالصحّي يجري هنا أيضاً على التعبير بهما . ثمّ إنّ الصور المتنازع فيها إنّما كانت مبنيّة على كون رجال الجنب التحتاني من رجال الصحيح كما مرّ التصريح به ، ولا مجال للكلام لو كان بعضُ الرجال المشار إليهم من رجال الضعيف . وأمّا لو كان من رجال الموثّق أو الحَسَن أو القويّ فيبلغ أقسامه إلى خمسة وأربعين ، بناءً على كون أنفس الجماعة بين حالات ثلاث بملاحظة ضرب الحالات الثلاث المذكورة في من دونَ الجماعةِ في الحالات