الرسائل الفقهية — صفحة 458

في المختلف وشيخنا الشهيد في شرح الارشاد عن إستصحاح الرواية . لكن رواية ابن أبي عمير عنه يجعل الطريق صحيا ، إذ روايته عنه مع عدم غميزة فيه من أحد أصلا ليس بأدون من الارسال الذي معه الطريق صحي ، للاجماع المنقول على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير وأضرابه ( 1 ) . أقول : وفي نسخة من الاستبصار عندي قديمة قد قوبلت مع نسخة كان عليها خط المصنف ، وفي أواخرها خط ابن إدريس في الرواية الأولى هكذا : عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنى ، وفي الرواية الثانية عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن المثنى كما نقلناه آنفا . وكذلك نقل الفاضل السبزواري قدس سره في الكفاية على ما في نسخة عندنا وإنما كلامنا معه . ومما نقلناه ظهر أن كلية ما ادعاه السيد السند بقوله : كذا في نسخ الاستبصار ممنوعة ، ورواية ابن أبي عمير عن هاشم لا يمتنع من روايته عن هشام ذاك ، وهما في طبقة واحدة مع اشتراكهما في صحابة الصادق عليه السّلام . واعلم أن الكوفي مذكور في كتب الرجال بثلاثة عنوانات : أحدها : هاشم بن المثنى كوفي ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السّلام ، ذكره النجاشي ( 2 ) . وثانيها : هشام الحناط الكوفي ، ذكره الكشي . وثالثها : هشام بن المثنى الحناط الكوفي ، وذكره بعده بلا فصل « ق » ( 3 ) هشام بن المثنى الرازي ، فظهر اشتراكهما في الطبقة والصحابة من غير مائز بينها في هذا الحديث .