الرسائل الفقهية — صفحة 232

لكانا صحيحين ، مع أن في الكافي الأولى حسنة لإبراهيم ، والثانية صحيحة . وقال في المنتهى : هما صحيحتان وهو أعرف ( 1 ) . أقول : هذا حق على التقديرين ، أما على الاشتراك ، فلما سبق وأما على ما في الكافي ، فلما ثبت من توثيق أبي علي إبراهيم بن هاشم القمي ، كما ذهب إليه الفاضل الأردبيلي أيضا في آيات أحكامه في كتاب الصوم . حيث قال فيه بعد أن نقل حديثين : أحدهما عن محمد بن مسلم ، والثاني عن زرارة . وأما الأول وأراد به ما رواه عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم . فظاهر أنه حسن لوجود أبي علي إبراهيم بن هاشم ، وكذا سماه في المختلف والمنتهى . وقال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع : ولصحيحة محمد بن مسلم وزرارة ، وما وجدت في كتب الاخبار غير ما ذكرته عن محمد بن مسلم ، فالظاهر أنه انما عنى ذلك ، فاشتبه عليه الأمر أو تعمد وثبت توثيقه عنده . والظاهر أنه يفهم توثيقه من بعض الضوابط ( 2 ) انتهى . ولعله منه رحمه اللَّه إشارة إلى أن اعتبار مشايخ القميين له وأخذ الحديث عنه ونشر الرواية منه على ما في الفهرست والنجاشي يعطي أنه ثقة عندهم في الرواية والنقل ، لان أهل قم كانوا يخرجون الراوي منه ويؤذونه لمجرد توهم شائبة ما فيه فكيف يجتمعون عليه ويقبلون حديثه لولا وثوقهم به واعتمادهم عليه ، فيصير حديثه صحيحا لذلك ، كما لا يخفى على من له قليل من الانصاف . قال في الفهرست ومثله في النجاشي : إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي